بحث حول تمييز القاعدة القانونية عن باقي القواعد الاجتماعية
مقدمة
المبحث الأول: علاقة القاعدة القانونية بقواعد الدين.
المطلب الأول: تعريف قواعد الدين.
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي.
المطلب الثاني: تمييز القواعد القانونية عن قواعد الدين.
الفرع الأول: تمييز القواعد القانونية عن قواعد الدين من حيث النطاق.
الفرع الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن قواعد الدين من حيث المضمون.
الفرع الثالث: تمييز القواعد القانونية عن قواعد الدين من حيث الغاية.
الفرع الرابع: تمييز القاعدة القانونية عن قواعد الدين من حيث الجزاء.
المبحث الثاني: علاقة القاعدة القانونية بالقواعد الاجتماعية الإنسانية الأخرى.
المطلب الأول: الأخلاق.
الفرع الأول: تعريف الأخلاق.
الفرع الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن الأخلاق.
أولا: تمييز القاعدة القانونية عن الأخلاق من حيث النطاق.
ثانيا: تمييز القواعد القانونية عن الأخلاق من حيث المصدر.
ثالثا: تمييز القاعدة القانونية عن الأخلاق من حيث الغاية.
رابعا: تمييز القاعدة القانونية عن الأخلاق من حيث الجزاء.
المطلب الثاني العادات والتقاليد.
الفرع الأول: تعريف العادات والتقاليد.
الفرع الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن العادات والتقاليد.
أولا: تمييز القواعد القانونية عن العادات والتقاليد من حيث النطاق
ثانيا: تمييز القاعدة القانونية عن العادات والتقاليد من حيث المصدر
ثالثا: تمييز القواعد القانونية عن العادات والتقاليد من حيث الغاية.
رابعا: تمييز القاعدة القانونية عن العادات والتقاليد من حيث الجزاء.
المبحث الأول: علاقة القاعدة القانونية بالدين.
المطلب الأول: تعريف الدين.
الدين هو مجموعة الأوامر والنواهي التي أوحى بها الله سبحانه وتعالى على الرسل والأنبياء لتبليغها الى الناس.
المطلب الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن الدين.
الفرع الأول: من حيث النطاق.
الدين أوسع نطاقا لأنه يشمل علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى بل وحتى علاقتهم بأنفسهم، كما يأخذ بالمكبوتات والنوايا، عكس القانون.
الفرع الثاني: من حيث المصدر.
مصدر الدين هو الوحي الإلهي أما مصدر القانون فهو التشريع أو ما يتعارف عليه الناس بأنه ملزم، غير أن بعض القواعد القانونية يكون مصدرها الدين.
الفرع الثالث: من حيث الغاية.
الغاية من الدين هي غاية مثالية تتمثل في الرقي بالنفس البشرية وعبادة الله سبحانه وتعالى لنيل رضاه، أما الغاية من القانون فهو المحافظة على النظام في المجتمع.
الفرع الرابع: من حيث الجزاء.
جزاء الدين أخروي متروك ليوم القيامة أما الجزاء القانوني فهو مادي، حال، منصوص عليه في القانون وتوقعه السلطة العامة. غير أن بعض الجزاءات الدينية تكون حالة أي في الدنيا قبل الآخرة مثل الحدود (قطع اليد، الرجم، الجلد...).
مع الإشارة إلى أن علاقة القانون بالدين في الدول الاسلامية وطيدة، حيث تعتبر الشريعة الاسلامية مصدرا هاما من مصادر القانون كما سيأتي ذكره في بحث لاحق، فالكثير من القواعد المدنية، التجارية، الأحوال الشخصية والأسرة مستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية.
المبحث الثاني: علاقة القاعدة القانونية بباقي القواعد الاجتماعية الانسانية.
المطلب الأول: علاقة القاعدة القانونية بالأخلاق
الفرع الأول: تعريف الأخلاق.
الأخلاق هي مجموعة المبادئ والتعاليم المثالية التي يعترف بها أفراد المجتمع في وقت معين كسلوك واجب الاحترام، كاحترام الغير وفعل الخير ومساعدة الغير وحسن الكلام، وهي قواعد نسبية قد تختلف باختلاف المجتمع، المكان والزمان.
الفرع الثاني: تمييز القانون عن الأخلاق.
أولا: من حيث النطاق.
الأخلاق يتشابه مع الدين في النطاق فهو أوسع من نطاق القانون إذ ينظم العلاقات بين الأفراد ويعتد بالنوايا والكثير من الأشياء قد تنكرها الأخلاق لكن لا ينظمها القانون.
ثانيا: من حيث المصدر.
الأخلاق مصدرها شعور الناس وضمير الجماعة وقد يكون مصدرها المعتقدات الدينية أو آراء المفكرين والفلاسفة.
ثالثا: من حيث الغاية.
غاية الأخلاق مثل الدين مثالية تهدف الى الرقي بالإنسان الى الكمال.
رابعا: من حيث الجزاء.
جزاء الأخلاق جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير ونظرة الغير واستنكارهم للتصرفات غير الأخلاقية.
لكن القانون والأخلاق مترابطان فالكثير من القواعد القانونية تكون مرتبطة بالأخلاق إذ نجد العديد من المواد بصيغة ما لم يكن مخالفا للنظام العام والآداب العامة.
المطلب الثاني: علاقة القاعدة القانونية بالعادات والتقاليد.
الفرع الأول: تعريف العادات والتقاليد.
مجموعة السلوكات والتصرفات التي تعود الناس القيام بها واتباعها كالتهنئة والتعزية والحفلات والأعياد المختلفة.
الفرع الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن العادات والتقاليد.
جزاء مخالفة هذه القواعد هو استنكار الغير والمعاملة بالمثل
تعليقات
إرسال تعليق